مىتوانيم استصحاب بقاى جواز و ماليت را بدون هيچ محذورى اجرا كنيم . دلايل نظريات ديگر : بعضى ديگر از فقها دو دسته دليل آوردهاند : الف ) عمومات و قواعد ؛ ب ) روايات خاصّه . الف ) عمومات و قواعد : عمومات ، سه دليل است : 1 . عصير عنبى پس از جوش آمدن و قبل از كم شدن دو ثلث ، از اعيان نجسه است و معامله آنها جايز نيست ، زيرا در روايت تحف العقول ميخوانيم : « أو شىء من وجوه النجس » . اين دليل قبلًا به تفصيل پاسخ داده شد و تمام آيات و روايات مربوطه رسيدگى شد . درباره روايت تحف العقول گفتيم كه اولًا از نظر سند مرسله است و حجت نيست ، ثانياً از نظر متن اضطراب دارد ، ثالثاً از نظر دلالت مشكل دارد زيرا حكم مزبور را معلل كرده است به « لا فيه الفساد » . همين روايت در بخش ديگرى ميگويد : « أو شىء فيه وجه من جهات الصلاح » و بيع را جايز ميشمرد كه معارض فراز قبلى است . 2 . عصير عنبى پس از غليان حرام مىشود و حديث نبوى ميگويد : « إنّ الله تعالى إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه » . « 1 » اين حديث نيز قبلًا مطرح شد كه از كبراى كلى ، جوابهاى متعددى داديم : اوّلًا سند را قبول نداريم چون عامى است . ثانياً در نوع منابع متنى حديث كلمه « اكل » دارد و انتفاع خاصى را تحريم مىكند . ثالثاً بر فرض كه « اكل » نباشد ، اما متفاهم از تحريم شيء تحريم همه يا بيشتر منافع آن است به گونهاى كه از ماليت ساقط شود در اين صورت معاملهاش جايز نمىباشد ، ولى عصير عنبى چنين نيست . 3 . متاع مورد معامله بايد ماليت داشته باشد و عصير عنبى پس از جوش آمدن ، ماليت فعلى ندارد پس معاملهاش جايز نيست . اين دليل هم پاسخ داده شد كه خلاف سيره عقلا و فتواى فقهاست . ب ) روايات خاصّه : در خصوص عصير عنبى سه روايت داريم كه از آنها حرمت بيع استفاده مىشود :

--> ( 1 ) . الخلاف ، ج 3 ، ص 184 .